تبليغاتX
بحث آزاد

روز قدس،تبدیل شعار مرگ بر اسرائیل به مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر استبداد!

وحشت رژیم از این روز!در این سه ماه گذشته،جنبش سبز ایران توانست با شکوفایی خود،لرزه بر دامن کسانی بیاندازد که سالهاست آزادیهای مردم ایران ئ منافع ملی را به تاراج گذاشته اند.هرچند که این جنبش به خاک و خون کشیده شد اماّ مقاومت مردم و استفاده هر فرستی برای تجمع اعتراصی باعث شده که کودتاگران و عوامل استبداد به وحشت افتاده و درصدد جلوگیری از راهپیمایی مردم در این روز باشند.در این روزها عوامل امنیتی و نظامی رژیم بدستور مستقیم خامنه ای و احمدی نژاد،هر گونه مراسمی را لغو میکنند تا مبادا بهانه ای برای تجمع مردم شود.

هفته گذشته از مراسم شبهای قدر در آرامگاه آیت الله خمینی بعد از ۲۰ سال که این مراسم برگذار میشد،ممانعت بعمل آمد.جلوی مراسم بادبود مرحوم طالقانی را گرفتند.از برگزاری سالگرد آیت الله قدوسی جلوگیری بعمل آمد.و بدنبال اعلام شیخ اصلاحات،مهدی کروبی برای برگزاری تظاهرات میلیونی در روز قدس،رژیم چنان بوحشت افتاده،که خامنه ای رهبر کودتاگران در نماز جمعه شرکت کرده و به مردم اخطار میدهد که از بهره برداری ،جنبش سبز از چنین روزی هراسناک است و بدنبال آن فرمانده نیروی انتظامی،باجناق احمدی نژاد،مردم را تهدید به سرکوبی شدید میکنند.

آری روز جهانی قدس که بنیانگذار آن آیت الله خمینی آنرا برای برگزاری نمایش حمایت از فلسطین بنیان گذاری کرده بود و هرساله عمال و جیره خواران حکومت و عده ای از مردم گمراه شده در آن شرکت میکردند و شعار مرگ بر اسرائیل سر میدادند،امروز میرود تا روزی گردد که میلیونها ایرانی آزاده با شرکت در آن،انزجار خود را از استبدادگران،و اشغالگران ایران بنمایش بگذارند و با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر استبداد،راه شهیدان راه آزادی را ادامه دهند.

+ نوشته شده توسط علی رضا حامل در جمعه بیستم شهریور 1388 و ساعت 21:18 |

سکوت مرگبار بر فضای ماتم،مردم با بغضهای در گلو خفته آماده روزی که خود دادگاه متجاوزان حکومتی را صادر کنند!

کابینه احمدی نژاد با دستورات رهبر و ستاد کودتاگران خود و نه از بررسی نمایندگان غیر منتخب رای اعتماد گرفت در حالی که مردم منتظر اخبار محاکمه متجاوزان و قاتلان عزیزان خود بودند،اما دریافتند که نه تنها محاکمه ای در کار نیست بلکه عاملان با گرفتن ترفیع درجه از حاکمان،میروند تا با تهدید بیشتر مردم،جنبش خودجوش مردمی را برای همیشه خاموش نمایند.فرمانده کل سپاه که با اتکاء به سرداران میلیاردخورش،مردم را تهدید میکند،نمایندگان روب شده در ولایت مستبده فقیه،در نمازهای جمعه از نجات انقلاب و دستگیری چند نفر باقی مانده از سران اصلاحات دم میزنند.

دادستان غیر مردمی انقلاب با نمایش دادگاه اختشاشگران،هنوز بدنبال کشف ارتباط بین مردم و سفارتخانه ها میگردند و دست آخر رهبر کودتاگران از دولت برآمده از آرای مردمی سخن بمیان می آورد و اعتراضات را پایان یافته می انگارد و بدنبال راه اندازی دیدارهای منظم هفتگی خود میباشد طوری که انگارنه انگار در این سرزمین جنایاتی صورت گرفته که روی چنگیز و هیتلر را سفید کرده اند.

کسانی که تا دیروز داعیه انزجار از گوآنتانامو و ابوغریب را سر میدادند،چشمتهای خود را بر شنیعترین اعمال صورت گرفته در بازداشتگاه کهریزک و اوین بسته اند.

مردم ایران دیگر بیدار شده اند.دیگر کسی در این سرزمین به سخنان ایشان از رهبرشان گرفته تا رئیس دولتشان و امامان جمعه گرفته تا روزنامه و تلویزیون و رادیو ایشان،شنونده ای ندارد.دیگر کسی دروغهای آقایان را گوش نمی دهد.حتی از مذهبیترین لایه های این جامعه گرفته تا خانواده های شهداء و ابثارگران،سخنان ایشان را باور ندارند.دیوارهای اعتماد بین حکومتگران و مردم فرو ریخته است.

آری این سکوت مرگبار در فضای غم آلود جامعه ایران،منتطر نشسته است.مادران و پدران داغدار و فرزند داده و شهدای این آب و خاک در کمین نشسته اند.روزی فرا رسد تا دادگاههای واقعی تشکیل شود.جمهوری واقعی تشکیل شود و به خیابانها ریخته و حآکمان را از نختهای زرینشان به زیر افکنند.آنروز خواهد رسید که دیگر محاکمات در ایران فرمایشی نخواهد بود.قاتلان سعیده و محمد و امین و ندا به سزای اعمال ننگینشان خواهند رسید.تاریخ این سرزمین مملو از کسانی است که مستبدان را به زباله دان تاریخ خواهد افکند.

+ نوشته شده توسط علی رضا حامل در شنبه چهاردهم شهریور 1388 و ساعت 16:14 |

نرمش یا چرخش علی خامنه ای از مواضع قبلی؟!

روز گذشته علی خامنه ای رهبر انقلاب،در یک چرخش ۳۶۰ درجه ای،در سخنرانی که به مناسبت ماه رمضان با حضور بعضی از استادان دانشگاهها ایراد نمود از مواضع قبلی خود،چرخش نموده،و احضار داشت که سران جنبش اصلاحات در اعتراضات اخیر مردم نسبت به تقلب در انتخابات و وابستگی این جریانات به غربیها،بخصوص انگلیس و آمریکا،محرض نشده است.

این در حالی است که محسنی اژه ای،وزیر سابق اطلاعات،در جریان قیام خودجوش مردمی،بارها با نوشتن نامه و تماسهای مکرر با دفتر ایشان،تاکید نموده بود که اعلام وابستگی سران اصلاحات به غرب،کاملا غلط بوده و طرح آن در جامعه توسط رهبر اشتباهی بزرگ میباشد امآ سران کودتاه برای گرفتن مجوز سرکوبی شدید آزادیخواهان خودجوش مردمی،با طرح چنین ادعاهایی باعث عدم اعتماد مردمی نسبت به نظام و انقلاب و رهبر خواهد بود.یکی از علل اصلی عزل وزیر اطلاعات نیز از سوی احمدی نژاد نیز همین بوده است آیا سخنان اخیر رهبر مبنی بر قبول وی از خودجوشی اعتراضات مردمی،دستور او برای بسته شدن بازداشتگاه گهریزک،پافشاری وی برای محاکمه بعضی از مسئولان خاطی،التیام بخش،زخمهای عمیقی که بر مردم وارد شده ،خواهد بود.

در حالی که هرروزه اخبار جدیدی از عمق جنایات اعمال شده در بازداشتگاه گهریزک و زندانهای دیگر،کشف قبرهای بی نام و نشان و افشای تجاوزاتی که بر دختران و پسران جوان دستگیر شده اعمال شده،و باعث جریحه دار شدن بیشتر مردم میشود،رهبر مبتواند با طرح چنین سخنانی،امنیت و آرامش را به مردم باز گرداند.

بی شک اشتباهات فاحش رهبر انقلاب از طرفداری از جناح کودتاچیان،بزرگترین فرصتهای تاریخی برای تبدیل شدن ایران به یک کشور قدرتمند در منطقه و جهان،را باطل نمود.ایشان میتوانست از فرصت طلائی بوجود آمده از انتخاب اوباما در آمریکا استفاده نموده و با برگزاری انتخاباتی واقعی از فرصت همراهی ۸۵ درصدی مردم استفاده نموده،ایران را از انزوای جهانی خارج،و امنیت و آسایش عمومی را برای مردم به ارمغان آورد امآ افسوس!

رهبر راه دیگر را آزمود و با سرکوبگران همراه شد.با کسانی که با تقلب در آرای مردم،درصدد هرچه بیشتر نظامی کردن فضای کشور،و تسلط بر بیش از ۷۵ درصد اقتصاد ایران هستند.علی خامنه ای با بازکردن پای نظامیان به عرصه های اقتصادی و سیاسی،باعث سرکوبی جمهوریت نظام گردیده است.

جنبش دموکراسی خواه ایران با اعمال شکنجه و زندان و دادگاههای نمایشی،هرگز نابود نخواهد شد و اتحاد جوانان ایران میتوانند با اتکا برهبری جدیدی از طبقه روحانیون مبارز بخصوص آیت الله منتظری استفاده نموده و جنبش را به پیش ببرد.

مردم برهبری ایشان و علملی دیگری نظیر آقایان صانعی وطاهری و سران اصلاحطلبان،مردم را بسیج نموده و کودتاگران را مجبور به قبولی جمهوریتی نوین کنند.

آری!ایران نیاز به جمهوری جدیدی است تا از استبداد چکمه پوشان راههای رهایی ا بسرعت طی نموده، و جانیان و قاتلان و کودتاگران را به پای میز محاکمه در دادگاههای مردمی بکشاند،آنروز شاید دلهای پاره پاره شده مادران داغدار کمی التیام بخشد.

+ نوشته شده توسط علی رضا حامل در پنجشنبه دوازدهم شهریور 1388 و ساعت 21:3 |

کابینه کودتا به مجلس معرفی شد.احمدی نژاد پیروز انتخاب شورای کودتا نه انتخاب مردم ایران!؟

سرانجام پس از حوادث خونین انتخابات ۲۲ خرداد که منجر به خاک و خون کشیده شدن حداقل ۲۹ نفر و مجروح شدن صدها نفر و ناپدید شدن بیش از هزار نفر و دستگیری صدها فعال سیاسی و دانشجویی و روزنامه نگار و وب نگار و مردم کوچه و بازار ،به پایان نرسیده است و هرروزه مردم تهران و شهرستانها مانند کوهی از آتشفشانی که نشانه عمق خشم و نفرت از کسانی است که جواب اعتراض آرام آنها را با گلوله داغ،زندان انفرادی و شکنجه و تجاوز دادند و از هیچگونه جنایتی فروگذار نشدند،از آنها دارند.خشم و نفرت از حکومتی برهبری کسی که اگر در گذشته عاملان و عامران قتلها و جنایات گذشته را به صندلی عدالت سپرده بودند،امروز جرات تکرار این اعمال ضد بشری را نمی کردند.اگر در این مملکت دستگاه بی طرف عدالتی وجود داشت و پرونده هایی مثل قتل توام با شکنجه و تجاوز زهرا کاظمی ،زهرا بنی یعقوب،عاملان قتلهای زنجیره ای،اعدامهای دهه ۱۳۶۰،به سرانجام رسیده بود،امروز آدمکشانی مثل قاضی مرتضوی و سردار رادان و حاجی طائب فرمانده بسیج و احمد وحید و صادق محصولی و سردار احمدی مقدم جرات ارتکاب این جنایات را داشتند؟

دیروز طراحان ستاد کودتا،با دست بردن به آرائ مردم،و بیرون کشیدن احمدی نژاد ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزاریی از صندوقها،امروز با برپایی دادگاههای فرمایشی،بهترین فرزندان این مرز و بوم را زنجیر کشیده و در حال طرح ریزی مرحله آخر سناریوی حکومت دیکتاتوری خود هسنتد که همانا پرونده سازی برای بزرگانی مثل مهندس موسوی و مهدی کروبی و محمد خاتمی هستند تا با خاموش کردن آنها و دست آخر هاشمی و فرزندانش،صدای اعتراضها برای همیشه خاموش کنند.آنها با استفاده از روشها و ترفندهای قدیمی خود که همانا وصل اعتراض خود جوش مردم به استکبار جهانی،تولید و نمایش اعترافهای تلوبزیونی،وصدها روش ناجوانمردانه،مشروعیت انتخابات را بنفع احمدی نژاد و مشروعیت حکومتی برای رهبری آیت الله خامنه ای بعنوان ولی فقیهی که همه باید بعنوان نماینده امام زمان از وی و رئیس جمهورش اطاعت بی چون و چرا نمایند.

در حالی که معدود مراجع مستقل نظیر آقایان عظام،منتظری،امینی،زنجانی،صانعی،دستغیب،طاهری،که خود را هرگز حقوق بگیر دفتر رهبری قرار نداند و استقلال خود را حفظ کرده و در دل و جان میلیونها ایرانی جای و مقام والایی دارند،این حکومت را غیر قانونی و غیر شرعی اعلام نموده اند و با شجاعتی وصف ناپذیر در مقابل دیکتاتورها ایستادگی مینمایند،مراجع و روحانیون حکومتی که دنیا و دین خود را به مواجب و رهبر دوخته اند،با استفاده از تریبون نماز جمعه،درصدد دسیسه و طوطئه برای دستگیری بزرگان احزاب اصلاح طلبان و فرزندان هاشمی رفسنجانی هستند.امثال احمد جنتی و احمد خاتمی و علم الهدی و ...با کمال بی شرمی ،خواهان نابودی کامل احزاب اصلاح طلب و دستگیری بزرگان این سرزمین میباشند.

بی اعتباری در داخل،بی آبرویی در خارج:رویدادهای داخلی،جبهه هواداران حقوق بشر را در خارج از کشور تقویت کرده و موجب شده است که مراجع بین المللی و دولت های غربی،زیر فشار افکار عمومی،در روابط خود با رژیم دیکتاتوری محتاطانه تر عمل کنند.در حالی که روزنامه کیهان و سایتهای حامی دولت پیامهای تبریک بانکی مون و حسنی مبارک را با شادی چاپ نمودند که بعداّ هردو بصورتی تکذیب گردید.دفتر رئیس سازمان ملل در گفتگو با خبرنگاران ارسال پیام به احمدی نژاد را یک کار روتین و نه پیام تبریک اعلام نمود و همچنین دفتر رئیس جمهوری مصر نیز آنرا انکار کرد.

باید منتظر ماند که اقدامات کودتاگران تا کی خواهد توانست جلوی سیل خود جوش اعتراضی میلیونها ایرانی خواهان آزادی،که به رای آنها بی حرمتی و به جان و مال و ناموس و خاک آنها اهانت شده را بگیرد و کابینه کودتا بدون اعتماد مردمی تا کی سرپا خواهد ماند.

+ نوشته شده توسط علی رضا حامل در شنبه هفتم شهریور 1388 و ساعت 15:58 |

نگاهی به کارنامه چهارساله دولت مهرورزی در آستانه انتخابات

محمود احمدی نژاد برای شرکت در کنفرانس ضد نژاد پرستی در ژنو ،وارد سویس شد و امروز در نطق آتشینی،به اسرائیل حمله کرد.نگاهی گذرا داریم به عملکرد دولت وی تا ببینیم،محمود احمدی نژاد با اتکا به دلارهای هنگفت نفتی،که بالغ بر ۳۰۰ میلیارد دلار بود،چه سودهایی و چه ضررهایی را به ملت ایران به ارمغان آورد که در این چهارساله پس از آبادکردن مملکت به فکر سروسامان دادن به مشکلات منطقه و جهان افتاده است که شرکت در این کنفرانس نیز نمونه ای دال برآن است.

نقاط ضعف و قوت دولت مهرورزی از زمانی آغاز شد که دولت نهم با حمایت همه جانبه اصولگرایان با یکدست شدن با مجلس شورای اسلامی،داد بر حکومت موفق یکدست برای اولین بار در دولت دوران پس از انقلاب بود.دیری از عمر دولت نگذشته بود اختلافات بین اصولگرایان در معرفی وزراء ظاهر شد.اصولگرایان برای تصاحب وزارتخانه های کلیدی مثل نفت و کشور و صنایع و معادن به جان هم افتادند.تلاشهای احمدی نژاد برای غالب کردن صادق محصولی به وزارت نفت با شکست مواجه شد .در طول این چهار سال،عزل وزرای تحمیلی احزاب مختلف اصولگرا آغاز گردید که تا چندی پیش نیز ادامه یافت و ۱۱ وزیر و تعداد بیشماری از معاونان و مدیران ارشد دولتی عزل و یا بزور از دولت اخراج شدند.در طول عمر دولت احمدی نژاد،بهترین مدیران میانی در ادارجات و وزارتخانه ها،بانکها،شرکتهای دولتی و شرکتهای بیمه بصورت فله ای اخراج و یا با افراد ناشی و بیسواد جایگزین شدند که انحلال شوراهای مهم دولتی نیز صدمات جبرانناپذیری به بدنه کشور وارد کرد.حذف سازمان مدیریت و برنامه و تعیین سقف بودجه سالانه بصورت غیر حرفه ای و چرتکه ای دمار از اقتصاد ایران درآورد.عزل وزرا و روسای اقتصادی از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نیز از اقدامات نسنجیده ای بود که احمد نژاد مرتکب شد که نه تنها صدای اعتراض آقایان رفسنجانی و خاتمی و روحانی و لاریجانی و موسوی و صدها نماینده اصولگرا را درآورد،بلکه استادان دانشگاهها و متخصصان اقتصادی را به حرکت اعتراض کشاند اما در دولت گوش شنوایی نبود.بنابراین ضعف در مدیریت دولت را میتوان یکی از بزرگترین صدمات وارده به مملکت ارزیابی نمود که باعث رکود شدید اقتصادی،بیکاری،تورم بالای ۴۰ درصد شده است.همچنین فرار مغزها،فرار سرمایه از کشور،عدم سرمایه گذاری خارجی،به هدر رفتن ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه از محل فروش نفت که میتوانست میلیونها فرصت شغلی جدید بوجود آورد که از دست رفت.انحلال ان جی او ها و شوراهای محلی،اخراج اجباری استادان فرهیخته از دانشگاهها،گرانی سرسام آور،گران شدن بنزین و مواد سوختی و گاز،قطعی مداوم گاز در مناطق سردسیر کشور،مشکلات جاده ای و تصادفات شهری،آلودگی هوا،نابودی جنگلها و مراتع،سانسور شدید در روزنامه ها و مطبوعات،اخراج مدیران مجرب خبرگزاریهای دولتی،کمکهای بدون بازگشت خارجی بی فایده به کشورهای عقب مانده مثل نیکاراگوا و سریلانکا،کره شمالی و سوریه و اکوادور و ....وابستگی شدید به فروش نفت، عدم پیشرفت واقعی در صادرات غیر نفتی،سفرهای بیهوده استانی و گداپروری در مناطق محروم کشور و عدم عمل به تعهدات داده شده به مردم و سیاست خارجی که باعث انزوای ایران و تحریمهای شورای امنیت،پرداختن به کنفرانسهای بیهوده ای مثل هولوکاست که باعث صدمات بزرگ در ارتباطات خارجی و قرار گرفتن نام ایران بعنوان بزرگترین حامی تروریست در جهان شده را میتوان نام برد.از مزایای دولت نهم نیز نمونه هایی را میتوان گفت که در مقاله بعدی به آن اشاره خواهیم کرد.

+ نوشته شده توسط علی رضا حامل در دوشنبه سی و یکم فروردین 1388 و ساعت 20:23 |

مناظره‌هاي

 

غيرحضوري 

 

 

و سَر بي كلاه ملت!

 

همانگونه كه حدس زده مي شد با نزديكي زمــان انــتــخـابات رياست جمهوري، بر حجم اظــهــارنــظـرهـا در خصوص عـملـكرد دولت فعلي افزوده شـده است. برخي طرفداران دولــــت، از هـــر امــكـــانــي بهره مي‌برند تا به خيال خود، دولـت نهـم را بي‌نظيرترين كابينه در طول تاريخ معرفي كنند و در آن سر ماجرا،عده‌اي نيز به دنبال اثبات اين موضوع هستند كه »مسئله سازي‌هاي دولت نهم« در طول تاريخ كشور بـي‌نـظـيـر بـوده اسـت. گـروه دوم، بــراي ايــن »مـسـئلـــه‌ســـازي‌هــا« نيـز ريشه‌هاي متعددي شناسايي و معرفي مي‌كنند كه در رأس ‌آنها، محدود شدن »دايره مشاوره« در دولت نهم است. اين سخن آنـگـاه كه از زبان اصلاح‌طلبان مطرح مي‌شوداز گـزندگي بيشتري برخوردار است اما اظهار نظر اصولگرايان هم كه ظاهري »غيرگزنده« دارد از نـظـر نـتـيـجــه، تـفــاوت زيـادي بـا اظـهــارات رقباي اصلاح‌طلب آنها ندارد. البته اصولگرايان تاكنون ترجيح داده‌اند در يك تقسيم وظيفه - نوشته يا نانوشته - سخن خود را در چند »پاره« به اطلاع مـردم بــرسانـنـد. ظـاهـراً هـدف از »چندپاره« كردن ايـن اظـهـار نـظـر آن است كه از يكسو جايگاه اصولگرايان در جامعه، بيش از آنچه كه تاكنون تضعيف شده است تضعيف نگردد و از سـوي ديگـر، در روز مبـادا بتوانند براي كاهش مسئـوليت خود، به اظهارنظرهاي كنوني استناد كنند. براساس اين تقسيم وظيفه، چند اصولگراي سـرشنــاس، وظيفـه تــاكيـد بـر »عـدم وجـود استراتژي در دولت نهم« را به عهده مي‌گيرند و ديگري، در لابه‌لاي گزارش از يك ديـدار، اعـلام مي‌كند كه »احمدي‌نژاد به جاي تشكيل كابينه70 ميليوني، همه همكاران خود رااز ميان كساني انتخـاب كـرده كـه در سه مسئوليت قبلي، با او همكاري داشته‌اند«. عليرغم اظهارنظرهاي شفاف كه به آنها اشاره شد، كسب اخباري در خصوص عدم رأي‌آوري اكثر كانديداهاي محتمل اصولگرايان، سران آن جناح را به يك تصميم‌گيري - دلخواه يا ناخواسته - واداشته است. براساس اين تصميم، اصولگرايان بايستي از كسي حمايت كنند كه بيش از ديگران به امكانات مالي و تبليغاتي كشور دسترسي دارد. هميـن تـدبيـر، مـوجـب گـرديده است تا اصولگرايان، ناگهان به انتقادات خود از دولت خاتمه بدهند. البته آنها به مردم نمي‌گويند »در برابر ضايعات ناشي از روش هاي مديريتي دولت نهم، از جمله پيامد فقدان استراتژي يا محدود سازي حوزه مشاوره و كارشناسي، چه كسي مسئول است ودر صورت تداوم اين وضعيت در دولت دهم، چه كسي بايد با آن مقابله كند؟« اين سوال از آن جهت اهميت دارد كـه هـنـوز، خـبرهايي از زبان اصـولگرايان به رسانه‌ها درز مي‌كند كه نشان مي‌دهد روش دولت در تـصـمـيـم‌گـيــري‌هــا تـغييـري نكـرده اسـت. به عنوان نمونه، رئيس اصولگراي كميسيون انرژي مجلس دو روز قبل اعلام كرده است: »هم‌اكنون قراردادهاي ميليارد دلاري - در صنعت نفت و گاز - بسته مي‌شود و منابع ملي كشور مثل گاز و نفت به فروش مي‌رسد، اما مجلس كمترين اطلاعي پيدا نمي‌كند«[ايسنا، 21/1/88]

رئـيـس كـمـيـسيون اقتصادي مجلس هم با احتياط - و لابد با رعايت توصيه‌هاي باهنر براي جلوگيري از بهره‌برداري اصلاح طلبان - اعلام كرده كه نحوه تشكيل جلسات شوراي پول و اعتبار توسط دولت، مطابق قانون نيست [ايسنا، 22/1/88] همين دو اظهارنظر نشان مي‌دهد كه هم برخي درآمدزايي‌ها در دايره بــسـته دولت انجام مـي‌شـود و هم بـرخـي هــزيــنــه‌سـازي‌ها از چشم نظارتي غيردولتي‌ها - حتي مجلس - دور مي‌باشد ولذا مشخص نيست كـه بـرخـي مـدعـيـان اصـولـگـرايـي، با سـكـوت حـمـايت‌گونه فعلي، چگونه در آينده پـاسخگوي اتفاقاتي خواهند بود كه به فرض سپردن دولت دهم به احمدي‌نژاد، در عرصه‌هاي اقـتصادي و مديريتي كشور به وجود خواهد آمد!؟

در هـمـيـن حـال، اصـلاح‌طلـبان با اعتماد به نفس بيشتر و بدون آنكه تنها با هدف پيروزي، برخي اختلاف‌نظرهاي موجود در طيف گسترده طرفداران اصلاحات را مخفي نگه‌دارند بر نكاتي تاكيد مي‌كنند كه نشانه نگراني مشترك آنها در خصوص مديريت كشور در 5/3 سال گذشته است. آنها نشانه‌هاي زيادي نيز در اختيار دارند تا به مردم ثابت كـننـد »ايــن نـگــرانــي‌هــا، تـنـهــا مـخـتــص اصــلاح‌طلــبـاننـيـست؛ اگر چه منافع جناحي، مـوجـب سـكـوت مـوقـت اصـولـگـرايان براي مخفي ‌نگه‌داشتن موضوعات نگراني‌ساز، شده است«.

اما آيا بمباران تبليغاتي رسانه‌هاي عمومي و تريبون‌هاي حكومتي در حمايت از احمدي‌نژاد و ترويج اقدامات او، مجالي باقي مي‌گذارد تا مردم بـتـوانند انعكاس محدود اين نگراني‌ها در چند روزنامه را مورد ارزيابي دقيق قرار دهند و تصميم بهينه را براي راي خود در روز 22 خرداد 88 بگيرند؟

نگارنده يقين دارد كه عملكرد دولت، بسياري از مردم را نسبت به لزوم تغيير در عرصه مديريتي كشور قانع كرده است. اما محدوديت‌هاي رسانه‌اي براي اصلاح طلبان، گروه‌هايي از اقشار گوناگون جامعه را نسبت به وجود يك ملجأ براي بهبود شرايط مديريتي كشور مردد ساخته است. اين وضعيت، به تعبير مهندس موسوي قهر اقشار ضعيف و مرفه جامعه از صندوق‌هاي راي را به دنبال خواهد داشت.

امروز در ميان سياستمداران مدعي اصولگرايي كساني هستند كه براي حفظ حاكميت نسبي جناح خود ناگهان تمامي انتقادهاي مستدل از دولت نهم را به كناري نهاده‌اند. از اين افراد توقعي نيست. زيرا قاعدتاً آنها مشاركت حداقلي مردم را به مشاركت حداكثري كه نتيجه آن، جابه‌جايي قدرت از جناح اصولگرا به جناح اصلاح طلب باشد ترجيح مي‌دهند. اما كساني كه به آينده كشور مي‌انديشند و رفعت ‌جايگاه ايران در عرصه جهاني را به حفظ جايگاه جناح خود در عرصه حكومتي ترجيح مي‌دهند بايستي شرايطي فراهم كنند كه »سر مردم« بيش از اين بي‌كلاه نماند. آنها مي‌توانند از هم‌اكنون به برگزاري مناظره‌هاي گسترده ميان حاميان و منتقدان دولت تن دهند. حاميان دولت اگر به بعضي ادعاهاي خود در خصوص افزايش محبوبيت دكتر احمدي‌نژاد ايمان دارند بايد در اين زمينه پيشقدم شوند. آنها بايد بدانند پافشاري بر تبليغات يكطرفه به نفع دولت، نشانه‌اي است كه اطمينان زود هنگام اين گروه به شكست در انتخابات- در صورت توزيع عادلانه امكانات تبليغي- را ثابت مي‌كند. البته حتي اگر دولتي‌ها از نفوذ خود براي برگزاري مناظره‌هاي حضوري استفاده نكنند مناظره‌هاي يكطرفه يعني انعكاس محدود اظهارنظر كانديداهاي منتقد دولت و پاسخگويي غيرعادلانه دولتي‌ها از طريق تريبون‌هاي عمومي، تا حدودي تكليف مردم را روشن ساخت؛ اگرچه شايد تعداد كساني كه به خاطر عدم اطمينان از وجود »كانديدا و برنامه تغييرساز« تا پايان راي‌گيري بر ترديد خود براي شركت در انتخابات فائق نخواهند آمد روز به روز افزايش يابد!

+ نوشته شده توسط دوستدارایران در چهارشنبه بیست و ششم فروردین 1388 و ساعت 19:58 |
نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری کشوری که از طرفی اختیارات قانونی وبسط ید رییس جمهوراندک واز طرفی بنا به دلایل فراوان از جمله عملکرد غلط مسئولینی که رئیس جمهور ومدیران آینده میراث دار اشتباهات آنانند با مشکلات فعلی بسیاری مواجه است ودر صورت قرار گرفتن فردی بر مسند قوه ی اجرائی که به زعم کسانی که در نهادهای قدرت اند غیر خودی است مشکلات بالقوه ای در اثر ایجاد تنش و کارشکنی و سنگ اندازی آنان برمشکلات بالفوه او افزوده می گردد نوعی ایثار واز خود گذشتگی است.

در ایران که مسایل فرهنگی واقتصاد وورزش وعلم وبه طور کلی تمامی اموری که شایسته است منزه ازسیاست باشند پیوندی ناگسستنی با سیاست دارند وهمواره تصمیم گیری در این حوزه ها متاثر از مسایل سیاسی است وتمامی رویداد ها در این قالب ارزیابی می شود انتخابات ریاست جمهوری که به معنای حاکم شدن اندیشه ی سیاسی خاصی و به محاق رفتن دیگر صاحب نظران است اهمیتی حیاتی دارد ودر تمامی شئون کشور تاثیر گذار است .اگرچه هماهنگی در یک مجموعه جهت موفقیت ودستیابی به اهداف ضروری است واختلافاتی که منجر به فرسایش نیرو واز دست دادن زمان گردد مطلوب نیست اما به حاشیه راندن نیرو های غیر همفکر وامتناع از پذیرش طرح ها ونظرات سازنده ی آنان که استبداد رای تلقی می گردد ،موجب فرصت سوزی وهدر دادن سرمایه های ملی است.

مردم ما در سال های اخیر هزینه های سنگینی بابت رفتار های غیر مسئولانه وخودسرانه ی مقامت دولتی پرداخته اند واز دولت مهرورز بی مهری های فراوانی دیده اند و سرکوبگری ها وخفقان هراس آوری را در برخورد بادانشجویان  ،زنان  ،جوانان ،نهاد های مدنی ،مطبوعات واحزاب  شاهد بوده اند وسپردن عالی ترین مقام وزارتخانه های کلیدی به افرادی دروغگو وبی سواد وبه قدرت رساندن اشخاص متمولی که ثروتشان قابل شمارش نیست را از دولتی شاهد بوده اند که قرار بود عدالت محور باشد وبالا رفتن بی رویه ی عدد خط فقر، گرانی  وتورم مهار ناپذیر، افزایش رتبه ی ایران در فساد ورشوه خواری ،ناپدید شدن بیش از یک میلیارد دلار درآمد نفتی و خالی شدن صندوق ذخیره ارزی علی رغم درآمدهای نجومی نفتی را در دوران ریس جمهوری به نظاره نشستند که مبارزه با رانت خواری،مافیای نفت و فقرزدایی وآوردن پول نفت بر سرسفره ی مردم را شعارانتخاباتی خود ساخته بود.وبرقراری ارتباط با ونزوئلا ،بولیوی ،سوریه وقمر وقطع رابطه با کشور های صاحب نفوذ وتاثیر وشوراندن آنان علیه ایران و صدور چندین قطعنامه ی بین المللی بر ضد ایران در چند ماه اول روی کار آمدن دولتی به ثمر(!) نشست که سیاست خارجی دولت های قبلی را منفعلانه می نامید ویاسیاست خارجی فعال ومقتدرانه ی خود موجب انزوا وتحقیر ایران در جهان شد.

وحال این مردم پس از گذراندن یک دوره ی جانکاه وطاقت فرسا در معرض انتخابی دیگر قرار دارند انتخابی که به سرنوشت آنان گره خورده وبا این انتخاب باید فراتر وقبل از نام ها یکی از دو گزینه ی استمرار وضعیت موجود یا تغییر آن را انتخاب نمایند ودر مرحله ی بعدی در صورتی که به نتیجه رسیدند که وضع موجود شایسته مردم بزرگ وپر افتخار ما نیست  به سوالی که شاید در اهمیت کمتر از سوال قبل نیست بپردازند وآن سوال از فردی است که توانائی وقابلیت اجرای این هدف را دارد.

از آنجا که تمامی مشکلاتی که در عرصه ی اجرا به طورعموم و در این چند سال به شکل خاص گریبانگیر کشور ما بوده است به چند معضل کلی باز می گردد شناسایی منشاء مشکلات درنیل به پاسخ سوال دوم در فرض دوم سوال اول اهمیت بسزایی دارد.

رییس جمهور اگرعملگرا باشد وبه جای بالا بردن توقع مردم با شعار هایی دست نیافتی که مصارفی انتخاباتی دارندودرآن ورای جلب آراء عاقبت اندیشی وتدبیری وجود ندارد برنامه ای عملی و واقع گرایانه را که در آن تمامی ظرفیت ها وموانع ومختصات دقیق شرایط سنجیده شده، برای پیش برد اهداف دولتش تنطیم نماید دچار سردرگمی و عدم ثبات مدیریتی نخواهد شد.

معضل دوم که در بسیاری از نابسامانی ها به شکل آزار دهنده ای خودنمایی می نماید متاثر بودن  تصمیم گیری تمامی عرصه ها از جهت گیری و جناح بندی های سیاسی واعمال تنگ نظری هایی است که مانع از بهره مندی از تمام ظرفیت کشور در مقام  طرح نظرواعمال آن ومحدود نمودن دایره مشاوران ومدیران می گردد که تالی فاسد های بسیاری بر آن مترتب است. صداقت،اعتماد به مردم واحترام به آنان که در رفتار دولتمردان نظیر ارایه اطلاعات درست،خودداری از ورود به حریم شخصی آنان و ولی نعمت دانستن آنان نمود می یابد   نیز سرمایه های بزرگی است که عدم آن موجب ایجاد شکافی عمیق بین مردم ومسئولان می گردد.

مهندس میرحسین موسوی،مردی از تبار امام وشهدا،که عملگرائی شاخصه ی بارز آن ها بود پس از سال ها دوری ظاهری ازمسئولیت اجرائی وپس از آنکه چندین دوره که سیل درخواست ها واقبال چشمگیر اقشار مختلف پیروزی اورا قطعی می نمود به دلیل احساس عدم ضرورت حضور در انتخابات ازآمدن خودداری کرد اما اینک با تمامی مشکلاتی که به  پاره ای از آن اشاره شد و نیز مخالفت افراد وجریان هائی که حضور غیر خودی ها را مانع منفعت طلبی وتاخت وتاز خود در عرصه های مختلف کشور اعم از مسایل اقتصادی و..می بینند به میدان آمده تا اشتیاق وشیفتگی به خدمت راپس از آنکه ثابت نموده بود تشنه قدرت نیست به نمایش بگذارد وبار دیگرفضای جامعه را با ترنمی صادقانه، بهشتی نماید وتجربه ی شیرین مدیریتش در بحرانی ترین سالهای پس از انقلاب از یک سو وتاکید فراوان بر برنامه ریزی واحیای مراکز برنامه ریزی نوید بخش باز گشت کشور به مسیر عقلانیت و خرد ورزی است.

تاکید براستفاده ی از تمامی ظرفیت های موجود کشور وخودداری از تغییر کامیونی مدیران که این مورد نیز موید به حسن سابقه ی میر حسین در دوران نخست وزیری اش است بیم از تغییرات زلزله وار مدیران وصدمه جدی جامعه از تصمیم های ناگهانی و خلق الساعه واستفاده از شیوه ی آزمون وخطا را از بین می برد.ودر پایان میرحسین دستاوردهای دوران مسولیتش را که خاطره ی آن از اذهان ملت پاک نخواهد شد متواضعانه مرهون فداکاری وتلاش  واخلاص مردم می داند واز لزوم پاسداشت حریم مردم ،صداقت بامردم وانتشار شفاف اطلاعات سخن میراندوبر آنست که آب رفته را به جوی برگرداند.

+ نوشته شده توسط قلم زن در سه شنبه بیست و پنجم فروردین 1388 و ساعت 23:15 |

رقیب اصلی محمود احمدی نژاد در انتخابات

میرحسین موسوی با مهدی کروبی!؟

با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد،میزان حمایت ها از میرحسین موسوی،در جناح موسوم به اصلاح طلب افزایش می یابد.حزب کارگزاران سازندگی،خانه کارگر،حزب اسلامی کار،سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی،جبهه مشارکت با اعلامیه های جداگانه،حمایت خود را از ایشان(موسوی)اعلام نموده اند.دلائلی را که این احزاب برای حمایت از مهندس موسوی ارائه داده اند به شرح ذیل میباشد.

ضرورت تغییر درروند مدیریتی کشور،ایجاد نشاط سیاسی،دفاع از نظام و ارزشهای اصیل انقلاب و استمرار دولتی که بتواند اهداف سند چشم انداز را محقق کند.

امید به آزادی مطبوعات،التزام حاکمیت به آزادی فعالیت احزاب و نهادهای مدنی،پایان دوره رکود در عرصه فرهنگ و ادب،پایان برخورد با فعالان دانشجویی و اساتید دانشگاهها و بهبود وضعیت اقتصادی .

سوء مدیریت دولت احمدی نژاد،سانسور روزافزون در عرصه های فرهنگی و رسانه ای،سرکوب شدید نهادهای مدنی و تشکل های سیاسی و انزوای ایران در سیاست جهانی.و امید به بیرون بردن ایران از بحران شدید فعلی.

دفاع و حمایت این احزاب که به نوعی جریانات روشنفکری و دگر اندیشی را در جامعه رهبری میکنند،می توانند بر بخشی از آرای نسل جوان امروز که از مهندس موسوی شناختی ندارد،تاثیر جدی کرده و موقعیت او را تقویت نماید.ضمن آنکه محمد خاتمی ،به نفع آخرین نخست وزیر ایران پس از انقلاب سال ۵۷ از نامزدی انتخابات انصراف داد،جلودار کسانی است که در تلاش هستند برای تجمع آرای اصلاح طلبان،از میان مهدی کروبی و میرحسین موسوی،یکی به نفع آن دیگری کناره گیری کند.

اما هنوز زودهنگام است تا پیش بینی شود که کدام یک از دو نامزد ،انصراف خواهد داد.دونامزد اصلاح طلب در وضعیت مساوی قرار دارند،یعنی یکی بر دیگری برتری ندارد.بایستی یا با حکمیت افرادی مثل محمد خاتمی که توان میانجی گری دارندو یا با اتکا به معیارهای علمی و نظر سنجی،فردی که انتخاب بیشتری دارد،یکی بماند و دیگری کنار برود.مهدی کروبی ،نامزد دوره قبل و رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی،که هم اکنون ریاست حزب اعتماد ملی را بر عهده دارد،میرود تا برای دومین بار بخت خود را برای رئیس جمهور شدن،بیازماید.

نکته بسیار مهمی که باید مهندس موسوی در نظر بگیرد برتری محمود احمدی نژاد از نظر حمایت رهبری است.میرحسین موسوی در زمانی که بعنوان آخرین سمت اجرائی خود و در زمان حیات آیت ا... خمینی،نخست وزیر بود،اختلافات عمیقی با آیت ا... خامنه ای،که در آنزمان در پست تشریفاتی ریاست جمهوری بود،داشت و همیشه ایشان(موسوی)برای حل اختلافات به امام خمینی مراجعه مینمودند،و رهبر فقید از موسوی حمایت همه جانبه مینمودند.باید دید حالا که شرایط عوض شده،آیا ایشان میتواند در صورت پیروزی در انتخابات از حمایت رهبر برخوردار شود!؟

+ نوشته شده توسط علی رضا حامل در دوشنبه بیست و چهارم فروردین 1388 و ساعت 19:36 |
باز هم داستانی دیگر

 

نیروی انتظامی ایلام

 

ماشین هایی که عکس مهندس موسوی

 

 را زده بودند توقیف کرد

 

اتومبیل هایی که در ایلام عکس های مهندس موسوی را بر روی خودروی شخصی خود زده بودند توسط نیروز انتظامی توقیف شد.

مهندس موسوی که در دومین سفر استانی به ایلام سفر کرده است با استقبال گسترده ای از سوی مردم مواجه شده است.

به گزارش خبرنگار اعزامی سلام، مردم و دانشجویان دانشگاه ایلام استقبال پرشوری از وی داشتند .

بنا بر این گزارش، نیروی انتظامی اتومبیل هایی که در ایلام عکس های مهندس موسوی را بر روی خودروی شخصی خود زده بودند توقیف کرده و از آنها خواسته است تا عکس های نخست وزیر دوران دفاع مقدس را از ماشین خود بردارند.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلم می شود.

 

+ نوشته شده توسط سامان در دوشنبه بیست و چهارم فروردین 1388 و ساعت 16:25 |

حكومت چه آسان است؟!‌‌

 

سياست ورزي و رياست در ايران، بسيار آسان است. زيرا مي‌توان با »چپ ترين« شعارهاي معيشتي، »راست ترين« تصميمات اقتصادي را گرفت. مي‌توان با شعار ساده‌زيستي، ثروتمندترين مديران را به خدمت گرفت، مـي‌تـوان شعاري داد يادر بـرابر انتساب يـك شـعار به خود ماهها سكوت كـرد و عندالاقتضاء آن را تكذيب نمود، مي‌توان همه جنبه هاي مثبت از پروژه‌هاي طولاني مدت را به خود منتسب كرد و مسئوليت تمام ابعاد منفي همان پروژه‌ها را متوجه رقبا دانست، مي‌توان در تريبون‌هاي يك طرفه، حملات و اتهامات شديد و گاه غيرمنصفانه را متوجه »رقباي زمين خورده« كرد و آنگاه كه در رسانه‌هاي محدود به همين اتهامات پاسخ داده مي‌شود فرياد برآورد كه »مظلوم واقع شده ايم«، مي توان از تعامل سخن گفت و در عمل از همگان توقع داشت كه به جاي روش خردمندانه »همه با هم« به الگوي تحميلي »همه با من« تن دهند و... براي اثبات »آسان بودن حكومت« نمونه‌هاي فراوان ديگري هم قابل عرضه است كه چون از ديد تحليلگران سياسي و حتي آحاد مردم مخفي نيست شايد ضرورتي به تكرار آنها احساس نشود. اما حيف است كه از كنار يك سوژه، با بي‌تفاوتي عبور شود. روز گذشته، رئيس كل بانك مركزي به يك »خبر غيررسمي« كه اكثريت مردم از آن »باخبر« بودند رسميت داده و گفته است:

‌‌»نرخ سود بانكي در سال 87 معادل 19 درصد بود و در سال 88 هم، اين نرخ حفظ خواهد شد!«‌‌

بسياري از مردم به ياد دارند كه از بيست و پنج ماه قبل- اسفند 85- تا چند ماه پيش، يكي از محوري‌ترين شعارهاي تبليغاتي دولت نهم، كاهش نرخ سود بانكي و تك رقمي كردن آن بود. در همين مدت، بسياري از كارشناسان اقتصادي اعم ازاصلاح طلب و اصولگرا، بر اين نكته تاكيد مي‌كردند كه »عدم تناسب ميان نرخ سود بانكي با نرخ واقعي تورم، حاصلي جز افزايش رانت و فساد ندارد« اما حلقه مشاوران و ياران نزديك رئيس‌جمهور، بدون توجه به مخالفت شوراي پول و اعتبار، بر »كاهش نرخ سود بانكي« پافشاري داشتند. حتي زماني كه در اوايل سال 86، وزير وقت اقتصاد و رئيس كل اسبق بانك مركزي به صراحت اعلام كردند »نرخ سود بانكي كاهش نخواهد يافت« وظيفه ابلاغ »كاهش نرخ« به سخنگوي غيراقتصاددان دولت سپرده شد و او نيز در مصاحبه‌اي عمومي، دستور رئيس‌جمهور براي كاهش نرخ سود بانكي را به اطلاع همگان رساند. همين قصه در اوايل سال 87 به نحوي ديگر تكرار شد و »دستور« رئيس‌جمهور براي رسيدن نرخ سود بانكي به حدود 10 درصد، در تمامي رسانه‌ها منعكس گرديد. البته بسياري از مردم كه سر و كاري با تسهيلات بانكي نداشتند اين دستور را نيز مانند ساير دستورات دولتي ديدند و متناسب با »اعتماد« يا»عدم اعتماد« يا خود به تبليغات دولتي، اين سخن را باور كردند يا با ديده ترديد ‌‌به آن نگريستند. گروهي از مردم هم كه به وام و تسهيلات بانكي دسترسي داشتند مي‌دانستند كه اين همه تبليغات و سر و صدا، قبل از رسيدن به بانك‌ها و اجرايي شدن، عملاً بايگاني شده است. اما به هر حال هيچ‌گاه براي مردم مشخص نشد كه فاصله سود 10 تا 19 درصدي - يا به ادعاي يكي از نمايندگان مجلس سود 28 درصدي - در چه زماني طي شد و چرا براي اين جهش عجيب و غريب، حتي به اندازه يك درصد از تبليغات دوساله دولتي‌ها پيرامون كاهش نرخ سود بانكي، خبررساني صورت نگرفت؟

سخنان سومين رئيس بانك مركزي در دولت نهم، همان چيزي است كه در دو سال گذشته، مورد توجه اقتصاددانان و بعضي از نمايندگان مجلس قرار داشت. آنها مرتباً به دولت هشدار مي‌دادند كه »فاصله قابل توجه ميان نرخ تورم و نرخ سود بانكي، موجب ايجاد ثروت بادآورده براي عده‌اي از رانت‌خواران خواهد شد.« يكي از اقتصاددانان مجلس هفتم هم كاهش نرخ سود بانكي را از آن جهت زيانبار مي‌دانست كه »بيش از شصت درصد تسهيلات بانكي به واحد‌هاي زيان‌ده دولتي تزريق مي‌شود.«او همان كسي است كه در چهار سال گذشته، از بالاترين سطح حمايت از دولت نهم به شديدترين لايه انتقاد از همين دولت رسيده است. ‌‌

امـا مـسـئولان دولتي نه تنها به اين هشدار‌ها توجه نمي‌كردند بلكه به جاي اصلي‌ترين مقامات اقتصادي دولت يعني رئيس بانك مركزي و وزير اقتصاد - كه مخالف كاهش دستوري نرخ سود بانكي بودند- به عضو غيراقتصادي كابينه، مسئوليت مي‌دادند تا دستور انقلابي براي كاهش نرخ سود را به اطلاع مردم برساند.

البته بازگشت از اشتباه، امري ستودني است به شرط آنكه اين بازگشت، همراه با اعترافي صادقانه باشد. همچنين بايستي بـراي مردم مشخص شود »تصميم‌سازان و تصميم‌گيراني كه باعث تاخير دوساله در اتخاذ يك تصميم عاقلانه شدند، چه كساني بودند و هم‌اكنون چه نقشي در ساير تصميم سازي‌هاي دولتي دارند؟« سومين شرط براي تحسين بازگشت كنندگان از اشتباه قبلي، آن است كه مشخص گردد رانت حاصل از »تفاوت معنادار نرخ تورم و نرخ دستوري سود بانكي« به جيب چه كساني رفته است!‌

پس گرفتن بي سر و صداي يك دستور اشتباه اما پرسر و صدا، نشانه »حاكميت آسان« است و پاسخ‌گويي به ابهاماتي كه پيرامون آن »سر و صدا« و اين »عقب نشيني بي سر و صدا« وجود دارد نشانه »حكمراني خوب«!

كساني كه تصميم قبلي، با اصرار آنها ابلاغ شد و اكنون ظاهراً قواعد علمي و تجربي اقتصاد از جمله »تناسب نرخ سود بانكي با ميزان تورم« را پذيرفته‌اند مي‌توانند با انتخاب يكي ازدو راه، باعث قرار گرفتن نام خود در ميان كساني شوند كه با »آسان« دانستن حكومت، »سختي« را به زندگي مردم تـحـميل مي‌كنند و يا شرايطي فراهم نمايند كه نام آنان در گوشه‌هايي از ليست »حكمرانان خوب« ثبت شود.

+ نوشته شده توسط سامان در شنبه بیست و دوم فروردین 1388 و ساعت 22:11 |